وفي هذه الحالة لا تعوض زوجها، كما يعوض هو زوجته إذا طلقها، ولكن عليها أن ترد له نصف قيمة المهر الذي تسلمته وتتنازل عن حقها في أملاك زوجها.

ويوجد نص باللغة المصرية القديمة يقول “إذا هجرتني وتركتني زوجا، فعليك أن تردي إلي نصف المهر الذي أعطيتك إياه والمسمي أعلاه.

وفى العصر البطلمي هناك نص يقول ”في اليوم الذي أطلقك فيه أو الذي تريدين فيه أن تخرجي من بيتي بإرادتك فسأعطيك جهازك المذكور أعلاه.

ولم يكتف الزوج بطلاق زوجته ولكن كان يسلمها وثيقة طلاق مكتوبة تؤكد حريتها وانتهاء العلاقة الزوجية، وأقدم وثيقة طلاق ترجع إلى عصر الملك أحمس الثاني مكتوبة بالخط بالديموطيقي، وتدلنا هذه الوثائق على قوانين الطلاق وعواقبه والأسلوب الذي كان متبعا في تحرير وثيقة الطلاق، والموقعين عليها من الشهود  4 أشخاص.

ويؤكد عالم الاثار المصرية الدكتور حسين عبد البصير، ومدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن الطلاق كان مسموحاً به في مصر الفرعونية، لعدة أسباب من بينها الكراهية، أو إذا ارتكب أحد الزوجين خطيئة الزنا. وإذا لم يكن الزوج قادرا على الإنجاب، فمن حق الزوجة طلب الطلاق مع طلب تعويض لها. وأقدم وثيقة طلاق تتمثل في الوثيقة التي تم اكتشافها بين برديات طيبة، وترجع في تاريخها إلى الأسرة الرابعة التي بدأت عام 2870 ق. م.، وتنص على ما يلي: “لقد هجرتك ولم تعد لي حقوق عليك كزوج.. ابحثي عن زوج غيري لأنني لا أستطيع الوقوف إلى جانبك في أي منزل تذهبين إليه، ولا حق عليك من اليوم فصاعداً باعتبارك زوجة لي تنسب إلي أو شريكة لحياتي.. اذهبي في الحال بلا إبطاء أو تراخ”، مع توقيع “زوجك المطلق أمون حوتر”، وكتب تحتها: “كتبت بمعرفة توت حوتر اسمن كاتب السجلات”، وعلى ظهرها توقيع أربعة شهود وختم التسجيل.